قوانین و مقررات استفاده از سایت yousefbahrami.ir

کاربر گرامی، لطفاً پیش از استفاده از خدمات این وب‌سایت، مفاد زیر را با دقت مطالعه کنید. ورود شما به سایت و هر گونه سفارش یا استفاده از خدمات، به‌منزله‌ی پذیرش کامل این قوانین است.

۱. مالکیت سایت

این وب‌سایت متعلق به یوسف بهرامی بوده و کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی محتوا، طراحی، فایل‌ها، متون و تصاویر محفوظ است. هرگونه استفاده‌ی خارج از چهارچوب قوانین حق مؤلف، بدون مجوز کتبی صاحب اثر، غیرمجاز و قابل پیگیری است.

۲. موضوع فعالیت سایت

سایت yousefbahrami.ir در زمینه‌ی عرضه و فروش نسخه‌های دیجیتال و فیزیکی کتاب‌ها، محتوای فرهنگی، هنری و آموزشیِ مرتبط با آثار یوسف بهرامی فعالیت می‌کند.

۳. ایجاد حساب کاربری و صحت اطلاعات

۴. ثبت سفارش و انعقاد قرارداد

ثبت سفارش در سایت، پس از تکمیل فرآیند پرداخت، به‌منزله‌ی انعقاد قرارداد خرید بین کاربر و سایت است. این قرارداد تابع قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۵. شیوه‌ی پرداخت

۶. تحویل و دسترسی به محصولات

۷. حقوق مالکیت فکری

کلیه‌ی کتاب‌ها، مقالات، تحلیل‌ها، متون، موسیقی، طرح‌ها و سایر محتواهای موجود در این سایت مشمول حمایت قوانین مالکیت فکری هستند. تکثیر، انتشار، فروش مجدد، ترجمه، دوبله، اقتباس، یا هرگونه بهره‌برداری تجاری بدون اخذ مجوز کتبی، ممنوع و قابل تعقیب خواهد بود.

۸. محدودیت مسئولیت

سایت yousefbahrami.ir نهایت تلاش خود را برای ارائه‌ی خدمات دقیق و پایدار به‌کار می‌گیرد؛ بااین‌حال مسئولیتی در قبال وقفه‌های ناشی از اختلالات زیرساختی اینترنت، مشکلات دیتاسنتر، خطاهای ناخواسته‌ی سیستمی یا حوادث خارج از کنترل متعارف نخواهد داشت.

۹. تغییرات در محتوا و قیمت‌ها

سایت مجاز است در هر زمان نسبت به به‌روزرسانی، توقف موقت یا دائمی عرضه‌ی هر کتاب، و نیز اصلاح قیمت‌ها اقدام کند. تغییرات از زمان انتشار در سایت، لازم‌الاجرا خواهند بود و بر سفارش‌های تکمیل‌شده‌ی قبلی اثر قهقرایی ندارند.

۱۰. تغییر در قوانین

این قوانین ممکن است در طول زمان متناسب با شرایط فنی، حقوقی و تجاری به‌روزرسانی شوند. نسخه‌ی جدید پس از انتشار در همین صفحه، جایگزین نسخه‌ی قبلی خواهد شد.

۱۱. مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین کاربر و سایت، ابتدا تلاش می‌شود موضوع از طریق مذاکره و مکاتبه‌ی مستقیم حل‌وفصل گردد. در صورت عدم حصول نتیجه، مراجع صالح قضایی در جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی خواهند بود.

بازگشت به صفحه‌ی اصلی